گزارشی از نشست "دریای خزر، تحدید حدود مناطق دریایی، ژئوپلیتیک"
کد خبر: 1397081430066
تاریخ خبر: 1397/08/14
ارسال کننده: مدیر سایت
دسته بندی: گزارش
آخرین اخبار
هفتاد و هفتمین نشست کارشناسی مرکز مطالعات اوراسیای مرکزی با همکاری گروه حقوق عمومی دانشگاه تهران و موسسه بین‌المللی مطالعات دریای خزر با عنوان «دریای خزر، تحدید حدود مناطق دریایی، ژئوپلیتیک» برگزار شد.

هفتاد و هفتمین نشست کارشناسی مرکز مطالعات اوراسیای مرکزی با همکاری گروه حقوق عمومی دانشگاه تهران و موسسه بین‌المللی مطالعات دریای خزر با عنوان «دریای خزر، تحدید حدود مناطق دریایی، ژئوپلیتیک» 25 تیر 1397 با حضور خانم دکتر کولایی مدیر مرکز مطالعات اوراسیای مرکزی، آقای دکتر باقر میرعباسی و آقای دکتر ساسان صیرفی اساتید دانشگاه تهران،  آقای دکتر میثم آرائی درونکلا مدیر موسسه بین‌المللی مطالعات دریای خزر و آرمین طلعت دانشجوی دکتری دانشگاه علامه طباطبایی برگزار شد.

در ابتدای این نشست دکتر مهدی اشرفی، مدیرکل دفتر تجاری‌سازی و امور تشکل‌های وزارت راه نقطه‌نظرهای خود را در زمینه‌ی راهروهای حمل‌ونقل و ترانزیت حاشیه دریای خزر طرح کرده و گفتند:«کشور ایران در گذشته نقش بسیار مهمی در جاده ابریشم داشت چون محل پیوند شرق و غرب به هم بود. امروز وقتی از دریای خزر صحبت می­شود باید دقت کرد که این دریا چه جایگاهی در نقشه حمل‌ونقل دنیا دارد. جایگاه خزر را در دو راهرو می توان بررسی کرد: راهرو حمل‌ونقل شمال- جنوب و راهرو تراسیکا که با ابتکار اتحادیه اروپا راه‌اندازی شده است. چین نیز راهرو اختصاصی برای خود تعریف کرده ولی هدفش تنها ساختن بزرگ‌راه و بندر نیست. حمل‌ونقل نیاز به عرضه و تقاضا دارد و این عرضه و تقاضا از بستر توسعه ایجاد می­شود. بنابراین در برنامه‌ای که چین در این زمینه تدارک دیده است حتی اشتغال­زایی نیز پیش‌بینی شده است. در طرح راه ابریشم جدید، چین انبوهی از کارخانه­های تعطیل شده کشورهای حوزه آسیای مرکزی(ازبکستان و قزاقستان) را خریداری کرده و به سوددهی می­رساند. چرا که حمل‌ونقل بدون در نظر گرفتن حوزه تجارت نمی­تواند موفق باشد. ایران سال‌ها در خواب مزیت نسبی و موقعیت ژئوپلیتیکی مانده است، در حالی که اکنون در نظریه‌های کسب‌وکار و مدیریتی، مزیت رقابتی اهمیت دارد و در دریای خزر، جای مزیت نسبی را گرفته است. خط ترکمن‌باشی به باکو نمونه‌ای از این مزیت رقابتی است».

در ادامه نشست دکتر آرائی مدیر موسسه مطالعات بین­المللی خزر نکاتی را درباره تحدید حدود و موضوع‌های حقوقی دریای خزر طرح کردند. ایشان گفتند: «افسانه 50 درصدی از دریای خزر به عنوان سهم ایران کار را برای همه کارشناسان و مذاکره‌کنندگان، چه وزارت امور خارجه و چه مسئولان عزیز ریاست‌جمهوری و همه گروه هایی که در این حوزه کار می­کنند دشوار کرده است. دریای خزر هرگز تقسیم نشده بود که سهم ایران 50 درصد باشد. الگویی به نام حقوق بین­الملل روش تقسیم دریای خزر را به ما نشان می­دهد. رژیم جامع کنوانسیون حقوق دریای خزر بسیار شبیه به موضوع حقوق دریاها در حقوق بین‌الملل شده است. ما باید ابتدا فرمول­های تعیین خطوط را مشخص کنیم. در ساحل هر کشور عرض ده مایلی برای منطقه ماهیگیری درنظر گرفته شده است. کارشناسان با این موضوع مخالف هستند چرا که رژیم منطقه مشترک را سردرگم می­کند. منطقه انحصاری اقتصادی در نظر گرفته نشده است که بنا به گفته کارشناسان موسسه باید در نظر گرفته شود؛ زیرا اگر عامل جمعیت پیرامون خزر را در تحدید حدود دریا تاثیر بدهیم، ناگزیر هستیم منطقه انحصاری اقتصادی داشته باشیم».

دکتر آرائی افزودند: «ایران از خزر، سه فوت مکعب گاز، سه بشکه نفت و مقدار فراوانی ماهی صید می­کند. تنها اقدام اقتصادی ایران در پهنه‌ی خزر، در حوزه‌ی ماهی‌گیری است چون به علل اقتصادی، سیاسی، امنیتی و تحریم ایران قادر به برداشت نفت و گاز از دریای خزر نیست. با از دست دادن ماهی­های دریای خزر، مردم گیلان، مازندران و گلستان زیان خواهند دید چرا که نقش بسیار موثری در زندگی مردم منطقه دارد. بحث ترانس کاسپین به‌شدت محیط‌زیست خزر را آلوده خواهد کرد. آلودگی فقط نشت نفت و گاز در سطح آب نیست، بلکه جابه‌جایی محل زندگی ماهی‌ها باعث تخم‌ریزی نکردن آنها می­شود. نکته‌ی بعدی این‌‌‌‌‌‌که شکل هندسی سواحل اثر بسیار جدی بر تحدید حدود مناطق دریایی دارد و روند تحدید حدود پیرو شکل هندسی ساحل است».

در ادامه‌ی این نشست آقای دکتر میرعباسی استاد دانشگاه تهران نقطه‌نظرهای خود را با محوریت "اصل انصاف در حقوق دریاها" بیان کردند. ایشان در ابتدا تاکید کردند: «همه به سرنوشت کشور حساس هستیم. دریاهای مرزی کشور، اهمیت بسیاری دارند. اما دریای خزر، اهیمت ویژه­ای برای شمالی­های ایران دارد. باید در گفتگوها طوری باید عمل کنیم که این سرسبزی و شادابی شمال ایران، قرن­ها برای ایرانی­ها بماند بنابراین باید با نگاه دست دوستی فشردن جلو برویم».

دکتر میرعباسی در ادامه بعضی از موفقیت‌های ایران را در این حوزه برشمردند و گفتند: «در زمینه عرض دریای سرزمینی، به‌تقریب مشکلی نداریم. در حوزه بهره‌برداری آبزی و در بحث آلودگی‌های دریای خزر نیز موفقیت‌هایی به‌دست آوردیم». ایشان در ادامه، بحث "انصاف در حقوق بین­الملل" را به اختصار توضیح دادند و افزودند: « چند دهه بعد از عمر دیوان بین­المللی دادگستری (پس از پرونده معروف دریای شمال)، دیوان نسبت به این اصل بیشتر روی می­آورد. دیوان در بحث فلات قاره دریای شمال می­گوید تعیین فلات قاره بر پایه‌ی خط میانه یا خط منصف، همیشه معنای مطلوبی در پی ندارد و گاهی ممکن است بار غیرحقوقی و غیرمنصفانه­ای داشته باشد. دیوان در این پرونده پیشنهاد می­کند که با تکیه بر اصل عدالت و با توجه به اوضاع و احوال در رابطه با تعیین خط میانه باید همه را درنظر گرفت تا نتیجه‌ی به‌واقع منصفانه­تری عاید طرف‌های رابطه یا اختلاف شود. بنابراین در تبیین حد فلات قاره نه تنها باید به قواعد اولیه توجه کرد بلکه باید بسیاری از ملاحظات خاص مانند، جمعیت، طول سواحل، سابقه تاریخی و بسیاری از این نوع ملاحظه‌ها مد نظر قرار گیرد».

در ادامه‌ی این نشست کارشناسی، دکتر «کولایی» مدیر مرکز مطالعات اوراسیای مرکزی گفتند: «اگرچه امروز موضوع خزر ظاهرا بحثی حقوقی است؛ اما این مساله ماهیتی حقوقی ندارد و موضوعی کاملا سیاسی است. در چنین بستری، معادلات قدرت اهمیت بسیار دارند».

ایشان در ابتدا این نکته را یادآوری کردند که: « دراسناد تاریخی از این دریا با عنوان دریای خزر نام برده شده است. در قرارداد 1940 سفیر شوروی اذعان کرده "خزر دریای ایران و شوروی است". پس در به‌کاربردن واژگانی مانند دریای مازندران باید احتیاط؛ و توجه کرد نام رسمی مورد استفاده در متون رسمی کشور "دریای خزر" است».

دکتر کولایی افزودند: «در قراردادهای گلستان و ترکمانچای سایه‌ی قدرت برتر بر قراردادها افتاده بود. در این قراردادها حق استفاده و کشتیرانی در این دریاچه از ایران گرفته شده بود. اما در سال 1921 در پایان جنگ داخلی و انقلاب اکتبر روسیه قرارداد عدم تعرض ایران و شوروی به امضا رسید. در قرارداد سال 1921 نگاه انقلابیون شوروی که خود را طرفدار آزادی، حقوق و برابری و مخالف استثمار معرفی می‌کردند، بازتاب یافت. بر این پایه قراردادهای استعماری پیشین لغو شد و ایران حق کشتیرانی در این دریا را پیدا کرد. در سال 1940 و آغاز جنگ جهانی دوم نیز شرایط و ملاحظات مشابهی برقرار بود و در این شرایط قرارداد سال 1940 برای تنظیم روابط دو طرف بسته شد».

ایشان یادآوری کردند: «در سال 1992 یعنی سال پس از فروپاشی شوروی نیز که ایران به‌جای یک کشور با چند کشور جدید هم مرز شده بود، همه دولت‌های همسود توافقی مبنی بر پایبندی به توافق های دوران شوروی با روسیه امضا کردند. همین کشورها در سال 1994 دوباره بر این تعهد  صحه گذاشتند. در سال 1994 باکو با وجود دوگانگی در مواضع روسیه، قراردادی را برای بهره گیری از منابع نفت خزر امضا کرد و لوک اویل وارد پیمان‌های جدیدی در منطقه شد. وزارت امور خارجه روسیه با این مساله مخالفت کرد و حق استفاده یکجانبه از منابع دریای خزر و بهره برداری بدون اجماع سایر کشورها را به رسمیت نشناخت. این سند امروز قابل استناد است».

استاد دانشگاه تهران ادامه داد: «باید توجه کرد جمهوری آذربایجان  و بقیه کشورها به تدریج از سال 1994 به موازنه‌ی ژئوپلیتیکی برای مهار روسیه روی آوردند؛ زیرا روسیه مفهوم "خارج نزدیک" را مورد توجه قرار داده بود و این فرصتی برای کشورها بود که با موازنه بین روسیه و آمریکا به تامین منافع ملی  وگرفتن امتیاز از این کشور بپردازند. همه کشورهای بازمانده از شوروی با شدت و ضعف از منافع چنین سیاستی بهره برده اند، اما ایران به عنوان کشوری که همسایه خارج نزدیک است، از چنین سیاستی بهره نبرده است. معادله قدرت پیوسته تغییر کرده، اما ایران در گرفتن سهم خود در خزر ابزاری برای چانه‌زنی ایجاد نکرد. امروز سوال مهمی که مطرح است، این است که ایران برای چانه‌زنی در برابر تک‌تک این کشورها چه اهرم‌های فشار و ابزارهایی برای چانه زنی فراهم کرده است؟»

دکتر کولایی در ادامه با برشمردن ویژگی‌های خاص و ژئوپلیتیکی منطقه‌ی خزر و پیرامون آن گفتند: «در زمان آقای خاتمی من از طرف مجلس به امضای آقای کروبی به عنوان نماینده مجلس در امور دریای خزر معرفی شدم که البته هیچ‌گاه به این نشست‌ها دعوت نشدم. وقتی با آقای خاتمی و به دعوت ایشان به اولین نشست سران در عشق آباد رفتیم، شرایط بین‌المللی خاصی حاکم بود. در آن هنگام بوش ایران را به عنوان محور شرارت معرفی کرده بود. کشورهای حوزه خزر با سوءاستفاده از شرایط ایجادشده، فرمول یک به علاوه چهار را مورد توجه قرار دادند. نیاز‌اف این برنامه را برای میز کنفرانس اعلام کرده بود که با مخالفت آقای خاتمی روبرو شد.  از نخستین نشست سران حتی یک جمله بیانیه مشترک صادر نشد، زیرا کشورهای ساحلی دیگر بنا داشتند از شرایط به سود خود استفاده کنند، اما موفق نشدند. با پایان آن دوره و پیگیری سیاست‌های تهاجمی در دوره‌های بعد، قدرت مانور ایران کاهش شدیدی یافت. در این دوره روسیه ابتکار عمل را در مسایل خزر  به دست گرفت و آگاه بود ایران قدرت مانور و ابزار چانه‌زنی قابل‌توجهی ندارد. حتی وزیر خارجه وقت آقای متکی از 13 یا 11 درصد سهم ایران صحبت کرد. بنابراین روند تحولات نشان می‌دهد با اولویت‌بندی نادرست مسایل در سطح کلان، چگونه ایران شکل روز‌افزون جایگاه خود را در این حوزه از دست داد. روس‌ها به خوبی اطلاع دارند ایران قدرت مانور  و ابزار چانه‌زنی ندارد. بنابراین معادلات قدرت رژیم حقوقی دریای خزر را شکل داده است و می‌دهد».

دکتر کولایی در پایان هشدار دادند: «ما به دلیل بی‌توجهی به نقش مهم معادلات قدرت و نحوه‌ی امتیازگیری در روابط بین‌الملل، از 19 درصد دوران خاتمی به 13یا 11 درصد دوران احمدی‌نژاد رسیدیم. اما در شرایط حساس کنونی چه باید کرد؟ با توجه به اینکه آقای لاوروف اعلام کرده احتمال توافق در مورد خزر در نشست پیش روی سران وجود دارد، شرایط فعلی زمان مناسبی برای توافق نیست. در قانون اساسی ایران قید شده هیچ دولتی حق ندارد از منافع سرزمینی و حقوق حقه ملت چشم‌پوشی کند. با توجه روابطی که ما با روسیه داریم و مسایلی که در روابط آمریکا و روسیه در جریان است، اینک زمان مناسبی برای امضای کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر نیست».

در ادامه‌ی نشست آقای طلعت دانشجوی دکتری دانشگاه علامه طباطبایی نکاتی را در زمینه‌ی تحدید حدود مناطق دریایی مبتنی بر رویه­های کنوانسیون و رویه­های عرفی طرح کرد: «اصل تحدید حدود دریایی، اصلی است که اگر انجام نشود، صلاحیت دولت­ها با یکدیگر تداخل پیدا کرده و مشکلات بسیاری به وجود می­آورد. اولین تلاش­هایی که برای تدوین قوانین تحدید حدود دریایی انجام گرفت، در کنفرانس 1930 لاهه، راجع‌به تدوین حقوق بین­الملل بود که بحثی از آن درباره آب­های سرزمینی بود. در این کنفرانس بحث­هایی درباره تحدید حدود دریایی شد ولی موفقیت‌آمیز نبود. تا پیش از کنوانسیون­های ژنو 1958، قواعد صریح و مدون کنوانسیونی در خصوص تحدید حدود دریایی و قواعدی که جهانی و بین­المللی باشد، نداشته­ایم. تحدید حدود دریایی چیست؟ تحدید حدود دریایی ایجاد فرآیندی است که خطوط جداکننده قلمرو صلاحیتی را، در قسمتی از دریا که مالکیت حقوقی دولت­های ساحلی آن با یکدیگر تداخل دارد نشان می­دهد. حدود دریایی با بحث تحدید حدود دریایی کاملا متفاوت است. موضوع حدود دریایی بحثی کاملا یک جانبه است، اما موضوع تحدید حدود بحثی کاملا چندجانبه است. دیوان دادگستری در قضیه خلیج ماین نیز بر این نکته تاکید کرده که تحدید حدود دریایی یک عمل بین­المللی است در حالی که مساله حدود دریایی، برعکس عملی حاکمیتی و یک‌جانبه است».

طلعت در ادامه گفت: «رویه قضایی درباره تحدید حدود دریاها، که با مساله‌ی فلات قاره شروع می­شود، یک رویه داشت. هرگاه راه­‌حل­های منصفانه را به کار بردند و نتایج را درنظر گرفتند، به این رویه رویکرد انصاف نتیجه­گرا می­گویند. اما در رویکرد انصاف اصلاحی، از 1993تا کنون دیوان همیشه خط منصف را اعمال کرده و بعد با توجه به اوضاع و احوال خاص، خط منصف را تغییر داده است، که به آن خط منصف اصلاحی می­گویند. عواملی که سبب می­شود خط منصف اصلاحی اعمال شود، بدین شرح هستند: نخست عامل جغرافیایی، دوم تناسب خطوط مبدا، سوم وجود جزایرو سرانجام عوامل غیرجغرافیایی مانند: عامل اقتصادی، رفتار طرفین، حقوق تاریخی، عامل دریانوردی و عامل اکولوژیکی. برای شکل­گیری قاعده عرفی نیاز به دو عنصر است، عنصر مادی و عنصر ذهنی. خوشبختانه یا متاسفانه حقوق بین­الملل را دولت­ها شکل می­دهند. باید رویه و پرکتیس دولت­ها را در نظر گرفت. در بحث تحدید حدود دریاها چون دولت­ها با یکدیگر اختلاف دارند، این امر بر عهده‌ی دیوان و مراجع قضایی است.

سخنران بعدی این نشست دکتر ساسان صیرفی، استاد دانشگاه تهران بودند. دکتر صیرفی گفتند: «روس­ها طی چند روز گذشته، متنی را وب سایت روزنامه رسمی خود، منتشر کرده و سپس آن متن را حذف کردند. با این وجود در رسانه های روسی اشاره­هایی به مفاد این پیش‌نویس شده است. همه کشورهای ساحلی یک دریای سرزمین داشته باشند به عرض 15مایل دریایی و یک منطقه انحصاری ماهی­گیری به عرض 10 مایلی و خارج از آن بین همه کشورها مشترک باشد. نکته مهم این است که در پیش‌نویس روس‌ها بستر و زیر بستر باید به بخش­های اختصاصی متعلق به همه کشورهای ساحلی تقسیم شود. در روزنامه کمرسانت نسبت به تحدید حدود بستر و زیربستر نوشته شده بود که کشورهای مقابل و مجاور براساس اصول و قواعد حقوقی باهم معامله کنند. در این صورت وضعیت فعلی حاکم در دریای خزر تثبیت می­شود».

ایشان خاطرنشان کردند: «تعریف دریا و دریاچه بودن نیز از نظر حقوقی اهمیت دارد. یک رساله دکتری در کشور یونان نوشته شده که این سوال را طرح می‌کند: قواعد عرفی تحدید حدود دریاچه­ها چیست؟ هیچ قواعد عرفی در تحدید حدود دریاچه نداریم. کشورهای ساحلی باید خودشان با یکدیگر توافق کنند و تحدید حدود کنند. در تحدید حدود سه‌مرحله­ای، در مرحله اول، دیوان یک خط هم‌فاصله رسم می­کند، در مرحله دوم، اگر خط هم‌فاصله نتیجه منصفانه ایجاد نکند بر اساس اوضاع و احوال موثر در مساله(که مفهومی بسیار مبهم است)، یا خط شیفت می‌شود(به طور کلی جابه‌جا می‌شود) و یا تعدیل خواهد شد. در مرحله سوم نیز تست نسبیت انجام می­دهند».