مرکز مطالعات اوراسیای مرکزی
سومین نشست از سلسله نشست های کندوکاو در مورد رژیم حقوقی دریای خزر و هشتاد و یکمین نشست علمی تخصصی «مرکز مطالعات اوراسیای مرکزی» با همکاری «بنیاد مطالعات قفقاز» و «انجمن ایرانی مطالعات منطقه ای» با عنوان « بررسی رژیم حقوقی دریای خزر » در روز 27 آذر 1397 با حضور دکتر سیدباقر میرعباسی استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، دکتر شیوا علی‌زاده معاون مرکز مطالعات اوراسیای مرکزی دانشگاه تهران و دکتر ساسان صیرفی استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران برگزار شد. ابتدا آقای سید مهدی حسینی رییس بنیاد مطالعات قفقاز با اشاره به رشته نشست‌های پیشین مرکز مطالعات اوراسیای مرکزی با موضوع ابعاد تاریخی، اقتصادی و محیط‌زیستی دریای خزر گفتند: « پویش‌های حوزه‌ی خزر سرعت بیشتری نسبت به گذشته گرفته است. با توجه به تحولات اخیر، مرکز مطالعات اوراسیای مرکزی سه نشست تخصصی را در این زمینه برگزار کرده است. همایشی در سطح بین‌المللی نیز برای اسفند 1397 برنامه‌ریزی شده است».
سپس دکتر شیوا علی‌زاده معاون مرکز مطالعات اوراسیای مرکزی دیدگاه جمهوری آذربایجان، ترکمنستان، قزاقستان و روسیه درمورد رژیم حقوقی دریای خزر و تحولات این دیدگاه‌ها را در 25 سال گذشته بررسی کردند. ایشان گفتند: « در سال‌های ابتدایی پسافروپاشی شوروی، دیدگاه روسیه به¬عنوان بازیگر قاعده‌ساز به رژیم حقوقی خزر را ملاحظه‌های سیاسی این کشور شکل می‌داد. از این رو مواضع ایران و روسیه تاحدی به هم نزدیک بود. اما از سال 1998 و به شکل یکپارچه‌تری با روی کار آمدن پوتین در سال 2000، این ملاحظه‌ها جای خود را به منافع اقتصادی داد و از موضع ایران دور شد». ایشان در پایان با بیان اینکه ایران دستاورد اندکی از کنوانسیون امضا شده در سال 2018 داشته است، صحبت‌های خود را جمع‌بندی کردند.
در ادامه دکتر میرعباسی استاد دانشگاه تهران نقطه‌نظرهای خود را درمورد این کنوانسیون طرح کردند. ایشان محور سخنان خود را ابعاد حقوقی کنوانسیون 2018 دریای خزر قرار داده و گفتند: «این کنوانسیون ابهام‌ها و نقص‌هایی در مورد منابع آلوده‌کننده، تعیین خط مبدا، حدود خارجی، دریای سرزمینی، منطقه انحصاری اقتصادی و به¬ویژه فلات قاره دارد». ایشان در پایان پیشنهاد دادند این طرح به¬دلیل ابهام‌های آن در مجلس به تعویق بیفتد.
در پایان این نشست دکتر ساسان صیرفی عضو هیئت علمی دانشگاه تهران ابعاد حقوقی رژیم حقوقی دریای خزر را با محور "تحدید حدود بستر در پرتو کنوانسیون آکتائو" واکاوی کردند. ایشان با تاکید بر اینکه « بحث 50 درصد سهم ایران مبنای درستی ندارد » گفتند: «کنوانسیون به موضوع دیرپای دریابودن یا دریاچه‌بودن خزر پایان داد. کنوانسیون، دریای خزر را یک پدیده‌ء منحصر‌به‌فرد جغرافیایی و حقوقی می‌داند. این توافق سطح و ستون آب را از بستر و زیر بستر جدا کرده و دو شرایط متفاوت برای آنها در نظر گرفته است. با توجه به اینکه بهتر بود به‌جای پهنه‌ء مشترک، منطقه‌ء انحصاری درنظر گرفته شود، انتقادهایی را می‌توان به توافق‌های انجام شده در مورد سطح و ستون آب وارد کرد. بنابراین ایران امروز تنها می‌تواند برای دریافت 20درصد از "بستر" چانه‌زنی کند. در موضوع تحدید حدود، موضع ایران این بود که هیچ روشی نباید برای تحدید حدود بیان شود. از سوی دیگر در کنوانسیون آمده کشورهای مقابل و مجاور باید برپایهء اصول و موازین شناخته‌شده‌ء بین‌الملل توافق کنند». ایشان در پاسخ به این پرسش که با توجه به این مفاد از کنوانسیون، ایران برای توجیه سهم مورد نظر خود چه باید بکند گفتند: «دیوان بین‌المللی با توجه به مساله‌ء "امتداد طبیعی" اصل انصاف را طرح و در تحدید حدود دریای شمال اعمال کرده است. بنابراین در این رویکرد، تقعر ساحل نباید مایه‌ء محروم شدن کشورها از منطقه‌ء انحصاری اقتصادی در امتداد ساحل خود باشد. این مساله در رای‌های داوری زیادی مورد توجه قرار گرفته است به¬نظر می‌رسد ایران نیز در ترسیم بالاترین نقطه‌ء تحدید حدود از پیش چنین رفتار کرده است».