گزارش کوتاه: مساله خط مبدا در کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر و همکاری‌های منطقه‌ای
کد خبر: 1400021264586
تاریخ خبر: 1400/02/12
ارسال کننده: siyavash1989
دسته بندی: گزارش
آخرین اخبار
گزارش کوتاه نشست علمی کارشناسی (وبینار) مساله خط مبدا در کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر و همکاری‌های منطقه‌ای (سه سال پس از امضای کنوانسیون)


گزارش کوتاه نشست علمی کارشناسی (وبینار)
مساله خط مبدا در کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر و همکاری‌های منطقه‌ای (سه سال پس از امضای کنوانسیون)
 مرکز مطالعات اوراسیای مرکزی دانشگاه تهران با همکاری انجمن ایرانی مطالعات منطقه ای (کارگروه اوراسیای مرکزی) 
سخنرانان
دکتر شیوا علی زاده
استادیار گروه مطالعات منطقه‌ای دانشگاه تهران
دکتر ساسان صیرفی
استادیار گروه حقوق عمومی دانشگاه تهران
سه‌شنبه ۷ اردیبهشت ۱۴۰۰ 
ساعت ۱۶:۳۰ تا ۱۸

 

 

گزارش کوتاه نشست علمی-کارشناسی

"مساله خط مبدا در کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر و همکاری‌های منطقه‌ای"

 

نشست علمی-کارشناسی "مساله خط مبدا در کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر و همکاری‌های منطقه‌ای" از سوی مرکز مطالعات اوراسیای مرکزی دانشگاه تهران با همکاری انجمن علمی ایرانی مطالعات منطقه‌ای (کارگروه اوراسیای مرکزی)، در روز ۷ اردیبهشت ۱۴۰۰ به صورت وبینار برگزار شد. در این نشست دکتر شیوا علی­زاده استادیار گروه مطالعات منطقه‌ای دانشگاه تهران و دکتر ساسان صیرفی استادیار گروه حقوق عمومی دانشگاه تهران، به طرح دیدگاه­های خود پرداختند. مدیر این نشست دکتر الهه کولایی رئیس مرکز بود. در این نشست که نودوششمین نشست علمی-کارشناسی مرکز مطالعات اوراسیای مرکزی بود، نخست دکتر کولایی به  ماهیت سیاسی  تحولات خزر اشاره کردند و گفتند: درخواست آقای سرگئی لاوروف از ایران -برای اینکه کنوانسیون خزر را هر چه سریع‌تر تصویب کند و در مرحله نهایی قرار دهد- موضوع قابل­توجهی است. از یک سو نگرانی برخی کارشناسان ایرانی  که به عقب انداختن و تلاش برای تقویت موضع کشور پیش از تصویب را توصیه می کردند، نگرانی درستی است. از سوی دیگر ایجاد سازوکارهای چندجانبه و گسترش همکاری‌های منطقه‌ای در حوزه دریای خزر ضرورتی غیرقابل انکار است. ایشان از خانم دکتر علی‌زاده دعوت کردند که به طرح بحث خود بپردازند.

دکتر علی­زاده در آغاز به مرور تحولات پیش از امضای این کنوانسیون و نیز اختلاف‌های سه کشور جنوبی این دریاچه پرداختند و گفتند: مساله امنیت انرژی اروپا یکی از پیشران‌های تحولات سیاسی پیرامون خزر است. منابع هیدروکربنی جمهوری آذربایجان نمی‌تواند راهرو انرژی جنوبی اتحادیه اروپا را در حجم مناسب و با صرفه اقتصادی  تامین کند. خط لوله سراسری خزر یا ماوراء خزر با همین هدف پیشنهاد شد که منابع انرژی آسیای مرکزی را نیز به منابع قفقاز اضافه کند. با این­حال برپایی و گسترش این خطوط لوله همواره با چالش‌هایی روبه­رو بوده است. ایشان در ادامه به بررسی چالش‌های ترکمنستان و جمهوری آذربایجان تا زمان توافق این دو کشور به­ویژه میدان مشترک پرداختند. سپس در پایان سخنان خود بهره‌برداری از خط لوله سراسری خزر را در کنار توافق اخیر جمهوری آذربایجان و ارمنستان و احتمال تاسیس راهروی مستقیم در میان جمهوری آذربایجان و ترکیه از خاک ارمنستان، تهدیدی مهم برای ایران توصیف کردند.

در ادامه دکتر صیرفی به طرح دیدگاه­های خود پرداختند. ایشان با تبیین مناطق دریایی به شالوده حقوقی کنوانسیون آکتائو پرداختند و گفتند: کاری که در این کنوانسیون انجام شده، این است که بین سطح و ستون آب از یک­سو و بستر و زیربستر از سوی دیگر تفاوت برقرار شده است. در مورد سطح و ستون آب، چهار منطقه آب‌های داخلی، دریای سرزمینی، منطقه ماهیگیری و پهنه آبی مشترک در نظر گرفته شده است. ایشان در ادامه به چالش‌های تحدید حدود ایران و دو کشور پیرامونی اشاره کردند و گفتند: یکی از دلایلی که ایران کنوانسیون را تصویب نکرده، این است که هنوز گروهِ کاری که برای تحدید حدود گفتگوهایی را پیش می‌برد، در مورد خطوط مبدا مربوط به ایران به نتیجه نرسیده است. چالش اصلی طرحی که در این زمینه بررسی می­شود، تعیین حداکثر طول مجاز هر بخش یا پاره خط مبدا است. این پاره خط‌ها دیگر محدوده‌ها را نیز تغییر می‌دهند. به­نظر می‌رسد راه‌حل مناسب عبارت است از تعیین چهار مقدار برای طول پاره خط مبدا چهار کشور ساحلی و یک مقدار استثنایی برای ایران. ایشان در پایان گفتند: در پیش‌نویس روسیه آمده است که طول پاره­ خط کشور استثنایی-ایران- نمی‌تواند از میزان خاصی بیشتر باشد. اگر ایران نیز با این پیشنهاد روس‌ها موافقت کند، در عمل امتیازی که در آکتائو به دست آورده را، از دست خواهد داد.

در پایان این نشست، دکتر کولایی از حضور و سخنرانی دکتر علی­زاده و دکتر صیرفی تشکر کردند.